موقع واحد، عدة أسواق لأعمالك

الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد سبع إمارات تشمل كلاً من أبوظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين، وقد تأسست في 2 ديسمبر 1971. تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي احتفلت بالذكرى الأربعين للاتحاد عام 2011، إحدى أحدث البلدان في الشرق الأوسط، ويبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة والجزء الأكبر منهم عمال أجانب يعملون في نطاق واسع من الصناعات (حوالي 80%). وبالرغم من كونها دولة غنية بالبترول – إلا أن الإمارات العربية المتحدة نجحت في تنويع اقتصادها لتصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والتجارة والتمويل.

5 خيارات لإجراء الأعمال في الإمارات العربية المتحدة

1. وفق مبدأ العمل المؤقت / التجارة عبر البحار
2. من خلال وكيل / موزع
3. تأسيس كيان محلي
4. مشروع مشترك
5. الاندماج والاستحواذ

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلةً هامةً للتطوير ومؤشراً على سياسة الانفتاح ومحفزات الاستثمار التي تبنتها المغرب.
ويعود السبب في نمو حجم الاستثمار الأجنبي في المغرب إلى البيئة المشجعة على الاستثمار التي يقدمها هذا البلد وذلك نتيجة توقيع المغرب على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والكثير من المشاريع التي تم تبنيها بهدف تحرير اقتصاد المغرب استراتيجياً.

نذكر فيما يلي 5 ميزات للاستثمار في المغرب:

1. تبني ميثاق الاستثمار لاستبدال رموز القطاع الواحد وتوحيد القانون وتشجيع ميزات ضريبية هامة للاستثمار.
2. اتخاذ إجراءات للتقليل من كلفة الاستثمار والسماح بالنقل الحر لرأس المال المستثمر والعوائد الرأسمالية.
3. تشجيع الابتكار من خلال اعتماد تشريع حماية الملكية الفكرية والملكية الاقتصادية وتأسيس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
4. وضع نظام قابلية تحويل للاستثمار الأجنبي الممول بالعملات الأجنبية والسماح للمستثمرين الأجانب بتطوير استثماراتهم بحرية في المغرب وتحويل الدخل من عمليات الاستثمار وإعادة تحويل ريع التصفية أو بيع استثماراتهم.
5. تحرير التمويل الخارجي وإعادة هيكلة “رأس المال” ووضع نظام جديد للأصول السائلة المملوكة في المغرب من قبل غير المقيمين وخصوصاً من خلال استبدال “رأس مال” المدققين بالاعتماد على “الحسابات القابلة للتحويل” والتي يمكن تقييدها على تمويل الاستثمارات في المغرب.

نما الاقتصاد التركي بشكل كبير منذ خروج تركيا من الأزمة المالية عام 2001. وقد حقق معدل الدخل القومي في تركيا بين عامي 2002 و2008 نسبة 5.8% مقارنةً بنسبة 1.8% في دول الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2010 احتل الاقتصاد التركي المركز السادس عشر في العالم. واستطاعت تركيا اللحاق بتجمع عمالقة الدول النامية (البرازيل وروسيا والهند والصين) “بريك” وتسمى تركيا اليوم “بريك أوروبا” أو “صين أوروبا”. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل نمو تركيا قد يجاري أو يتجاوز خلال العقد القادم أياً من بلدان العالم باستثناء الصين والهند. ويتوقع آخرون أن يصبح اقتصادها عاشر أكبر اقتصاد في العالم مع حلول عام 2050.

5 نقاط مشجعة في تركيا

1. تقع تركيا على مسافة قريبة من أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وهي جسر يربط أوروبا بآسيا.
2. تقدم تركيا عمالة سهلة وماهرة واقتصادية تعتبر رابع أكبر يد عاملة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة له.
3. تقدم الحكومة التركية العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العديد من البضائع المستوردة أو المنقولة محلياً كالآليات والمعدات.
4. وتقدم المناطق ذات الأولوية العليا حوافز تشمل الأراضي المجانية ودعم الطاقة.
5. غياب القيود على الملكية الأجنبية مع فرض متطلبات لتقييم الدخول المسبق.

إن المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للبترول في العالم، وتسيطر على ثاني أكبر احتياطات من الهيدروكربون في العالم. وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم بالإضافة إلى عضويتها في كل من منظمة التعاون الإسلامي وأوبك.
يشكل قطاع البترول في المملكة السعودية حوالي 80% من عوائد الخزينة ونسبة 45% من الدخل القومي و90% من إيرادات التصدير.
تواصل حكومة المملكة سعيها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وخصوصاً مع انتسابها لمنظمة التجارة العالمية عام 2005.

وبهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، أنشأت حكومة المملكة الهيئة العامة السعودية للاستثمار. تأسست الهيئة العامة للاستثمار بهدف مساعدة المستثمرين الأجانب في إجراءات الحصول على موافقة العمل في المملكة واستصدار الرخصة وتأشيرات العمل وتسيير شؤون الأعمال الأخرى تحت مظلة واحدة.

5 حوافز للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية

1. ملكية أجنبية 100% للشركات في قطاعات معينة
2. حد أدنى منخفض لمتطلبات رأس المال
3. غياب القيود على استرداد رأس المال
4. إمكانية كفالة المستثمرين الأجانب لموظفيهم الأجانب
5. حوافز ضريبية في حال تسجيل الشركة في “مدن اقتصادية” معينة تقع في المناطق الأقل تطوراً في المملكة.